به گزارش مشرق، بیش از 5/2سال از آخرین تغییر قیمتی نان در سال 1391 میگذرد. اما این ثابت ماندن قیمت به معنای افزایش هزینههای تولید نان در کشور نیست؛ چراکه افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر خدمات به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی قیمت تمام شده نان اثر میگذارد.
دولت قبل در اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانهها قیمت نان را افزایش داد تا علاوه بر صرفهجویی کیفیت نان نیز ارتقا یابد، اما پس از چند سال نتایج نشان میدهد که هیچ یک از این اهداف محقق نشده است. در واقع هم هزینه خانوارها افزایش یافته و هم یارانهای که دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم به آرد و نان میپردازد بالا رفته است. بر همین اساس دولت یازدهم در مرحله دوم هدفمندی یارانهها نان را از شمول افزایش قیمتها خارج کرد تا بر اساس کارشناسیهای بیشتر یک تصمیمگیری کاربردی با کمترین آثار منفی اتخاذ شود.
از سال 1389 که پرداخت یارانه نقدی آغاز شد، دولت علاوه بر یارانه نقدی 40 هزار و 500 تومانی به هر ایرانی مبلغ 5 هزار تومان نیز به ازای یارانه مستقیم نان به مردم میپردازد. در واقع دولت با این اقدام قصد داشت تا یارانهای که هر ساله به نان میپردازد، به صورت مستقیم به مردم بپردازد تا علاوه بر از بین رفتن رانتهای فراوان با آزادسازی نسبی قیمتها این محصول حیاتی از شرایط نامناسب خود خارج شود.
یارانه 385 میلیارد تومانی دولت به نان
با احتساب یارانهای که بابت نان به هر ایرانی پرداخت میشود دولت ماهانه حدود ۳۸۵میلیاردتومان و سالانه چهارهزارمیلیارد و ۶۲۰میلیونتومان یارانه نقدی برای نان به مردم میپردازد. اما سیر صعودی افزایش هزینهها بازهم دولت را وادار کرد که برای تأمین نان مردم یارانه بیشتری بپردازد.
بنابر گزارشهای منتشر شده دولت هرکیلو گندم را ۱۲۵۰تومان خریداری میکند و آن را با قیمت ۴۵۰تومان در اختیار کارخانه های آردسازی قرار میدهد که با این حساب برای هرکیلو گندم دولت ۸۰۰تومان یارانه میدهد. حال با محاسبه مصرف گندم برای تولید نان که بالغ بر۱۰میلیونو ۵۰۰هزار تن است، دولت سالانه معادل هشتهزارمیلیاردو۸۰۰میلیونتومان یارانه مستقیم برای خرید گندم پرداخت میکند. بدین ترتیب مجموع یارانه مستقیم و غیرمستقیم نان برای دولت سالانه، ۱۳هزارمیلیارد و۴۲۰میلیون تومان میشود که طی سالهای اخیر این هزینه چند برابر شده است به طوری که یارانه غیر مستقیم یکمیلیارد و ۷۹۰ میلیونتومانی نان در سال 82 در سال۹۳ به ۱۱هزارمیلیارد تومان رسیده است.
هزینه مصرفکنندگان نان 8 برابر شده است
البته در کنار دولت هزینههای مصرف کنندگان نیز افزایش یافته است. با وجود اینکه مردم یارانه نان را به صورت مستقیم دریافت میکنند اما باید هزینههای بیشتری بپردازند. در حالی که میزان مصرف نان خانوارها در فاصله سالهای۸۲ تا ۹۲، ۳۷درصد کاهش یافته است اما هزینه تأمین نان خانوارها هشتبرابر شده است. بر اساس آمار در سال۸۲ هر خانوار سالانه ۵۵۱کیلو نان مصرف میکرد که در یکروند نزولی به ۳۴۷کیلو در سال۹۱ رسیده است. اما هزینهها افزایش یافته؛ یعنی در سال۸۲ هر خانوار سالانه حدود ۴۵هزارتومان برای نان هزینه میکرد که این رقم در سال۹۱ با ۷۰۶درصد افزایش به ۳۶۱هزارتومان رسیدهاست.
بنابراین دولت برای رهایی از این چرخه معیوب باید تمهیدی بیندیشد. برهمین اساس دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود چندین سناریو تعریف کرده است که این سناریوها نحوه پرداخت یارانه نان را تعیین میکند اینکه به مردم پرداخت شود یا به آرد. طی هفته گذشته نیز مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی از اصلاح قیمت نان در آینده خبرداد که برخی از نانوایان و فروشندگان نانهای فانتزی از این اظهار نظر سوءاستفاده کرده و در برخی از نقاط قیمتها را بالا بردند بدون اینکه مجوز لازم را گرفته باشند. همین سوء برداشتها باعث شد تا معاون اول رئیس جمهوری وارد ماجرا شود. به گفته اسحاق جهانگیری در مقطع کنونی دولت هیچ برنامهای برای افزایش قیمت نان در دستور کار خود ندارد.
کاهش کیفیت نان به دلیل قیمت غیرواقعی
اما تکذیب خبر افزایش قیمت نان توسط معاون اول رئیس جمهوری به هیچ عنوان نافی ضرورت اصلاح قیمتها در این بخش نیست. ثابت نگهداشتن قیمت نان در سالهای اخیر باعث شده تا نانوایانی که با افزایش هزینههای خود مانند سوخت، بیمه و مواد اولیه مواجه شدهاند، در برخی موارد کیفیت نان را فدای کاهش هزینه کنند. حتی در مواردی دیده شده است که نانوایان با کم فروشی هزینههای خود را پوشش میدهند. در همین زمینه علی قنبری معاون وزیر صنعت با تأیید کم فروشی برخی از نانواییها گفته است که وزن چانههای خمیر برای پخت نان کمتر از وزن قانونی تعیین شده است.
همچنین به گفته وی در حال حاضر میانگین دور ریز و ضایعات نان کشور حدود 20 تا 30 درصد برآورد شده که این میزان با اهداف اقتصاد مقاومتی و حفظ حراست از بیتالمال و سرمایههای کشور منافات دارد. هماکنون با توجه به عدم افزایش قیمت نان در کشور، هم مردم متضرر میشوند و هم نانوایان به دلیل اینکه وزن چانهای که برای پخت نان در نظر گرفته میشود کمتر از وزن قانونی است و نانها با کیفیت پایینی پخته میشوند.
قنبری با اشاره به واقعی کردن قیمت نان نیز توضیح داد: این موضوع سبب میشود نانوایان با توجه به سود معقول و جبران هزینهها به تعهدات اجتماعی خود در مقابل مشتریان عمل کنند و رعایت مشتریمداری از طرف نانوا به اجرا درآید که در این صورت نانوا با تولید نان سالم، بهداشتی، باکیفیت و با وزن مناسب درصدد جذب مشتری خواهد بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با این کار در واقع یک نوع خود کنترلی و کنترل از طرف مصرفکننده به وجود میآید و مصرفکننده نقش بازرس و ناظر را بازی میکند. همچنین با نخریدن نان بیکیفیت، غیربهداشتی، نانوایان را مجبور به تولید نان با کیفیت میکنند. قنبری با بیان اینکه طبق قانون باید 40 درصد نان کشور به طریق صنعتی تولید شود، گفت: درحال حاضر سهم نان صنعتی از تولید کل کشور حدود 10 الی 15 درصد است؛ بنابراین باید در این زمینه اقدام جدی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه استفاده نکردن یا استفاده کمتر از نان صنعتی دلیل فرهنگی دارد، گفت: مردم از سالیان و نسلهای گذشته به خوردن نان سنتی عادت کردهاند و تغییر ذائقه و عادت تنها با فرهنگسازی و افزایش آگاهی مصرفکننده از طریق رسانهها قابل تصور است.
دولت قبل در اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانهها قیمت نان را افزایش داد تا علاوه بر صرفهجویی کیفیت نان نیز ارتقا یابد، اما پس از چند سال نتایج نشان میدهد که هیچ یک از این اهداف محقق نشده است. در واقع هم هزینه خانوارها افزایش یافته و هم یارانهای که دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم به آرد و نان میپردازد بالا رفته است. بر همین اساس دولت یازدهم در مرحله دوم هدفمندی یارانهها نان را از شمول افزایش قیمتها خارج کرد تا بر اساس کارشناسیهای بیشتر یک تصمیمگیری کاربردی با کمترین آثار منفی اتخاذ شود.
از سال 1389 که پرداخت یارانه نقدی آغاز شد، دولت علاوه بر یارانه نقدی 40 هزار و 500 تومانی به هر ایرانی مبلغ 5 هزار تومان نیز به ازای یارانه مستقیم نان به مردم میپردازد. در واقع دولت با این اقدام قصد داشت تا یارانهای که هر ساله به نان میپردازد، به صورت مستقیم به مردم بپردازد تا علاوه بر از بین رفتن رانتهای فراوان با آزادسازی نسبی قیمتها این محصول حیاتی از شرایط نامناسب خود خارج شود.
یارانه 385 میلیارد تومانی دولت به نان
با احتساب یارانهای که بابت نان به هر ایرانی پرداخت میشود دولت ماهانه حدود ۳۸۵میلیاردتومان و سالانه چهارهزارمیلیارد و ۶۲۰میلیونتومان یارانه نقدی برای نان به مردم میپردازد. اما سیر صعودی افزایش هزینهها بازهم دولت را وادار کرد که برای تأمین نان مردم یارانه بیشتری بپردازد.
بنابر گزارشهای منتشر شده دولت هرکیلو گندم را ۱۲۵۰تومان خریداری میکند و آن را با قیمت ۴۵۰تومان در اختیار کارخانه های آردسازی قرار میدهد که با این حساب برای هرکیلو گندم دولت ۸۰۰تومان یارانه میدهد. حال با محاسبه مصرف گندم برای تولید نان که بالغ بر۱۰میلیونو ۵۰۰هزار تن است، دولت سالانه معادل هشتهزارمیلیاردو۸۰۰میلیونتومان یارانه مستقیم برای خرید گندم پرداخت میکند. بدین ترتیب مجموع یارانه مستقیم و غیرمستقیم نان برای دولت سالانه، ۱۳هزارمیلیارد و۴۲۰میلیون تومان میشود که طی سالهای اخیر این هزینه چند برابر شده است به طوری که یارانه غیر مستقیم یکمیلیارد و ۷۹۰ میلیونتومانی نان در سال 82 در سال۹۳ به ۱۱هزارمیلیارد تومان رسیده است.
هزینه مصرفکنندگان نان 8 برابر شده است
البته در کنار دولت هزینههای مصرف کنندگان نیز افزایش یافته است. با وجود اینکه مردم یارانه نان را به صورت مستقیم دریافت میکنند اما باید هزینههای بیشتری بپردازند. در حالی که میزان مصرف نان خانوارها در فاصله سالهای۸۲ تا ۹۲، ۳۷درصد کاهش یافته است اما هزینه تأمین نان خانوارها هشتبرابر شده است. بر اساس آمار در سال۸۲ هر خانوار سالانه ۵۵۱کیلو نان مصرف میکرد که در یکروند نزولی به ۳۴۷کیلو در سال۹۱ رسیده است. اما هزینهها افزایش یافته؛ یعنی در سال۸۲ هر خانوار سالانه حدود ۴۵هزارتومان برای نان هزینه میکرد که این رقم در سال۹۱ با ۷۰۶درصد افزایش به ۳۶۱هزارتومان رسیدهاست.
بنابراین دولت برای رهایی از این چرخه معیوب باید تمهیدی بیندیشد. برهمین اساس دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود چندین سناریو تعریف کرده است که این سناریوها نحوه پرداخت یارانه نان را تعیین میکند اینکه به مردم پرداخت شود یا به آرد. طی هفته گذشته نیز مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی از اصلاح قیمت نان در آینده خبرداد که برخی از نانوایان و فروشندگان نانهای فانتزی از این اظهار نظر سوءاستفاده کرده و در برخی از نقاط قیمتها را بالا بردند بدون اینکه مجوز لازم را گرفته باشند. همین سوء برداشتها باعث شد تا معاون اول رئیس جمهوری وارد ماجرا شود. به گفته اسحاق جهانگیری در مقطع کنونی دولت هیچ برنامهای برای افزایش قیمت نان در دستور کار خود ندارد.
کاهش کیفیت نان به دلیل قیمت غیرواقعی
اما تکذیب خبر افزایش قیمت نان توسط معاون اول رئیس جمهوری به هیچ عنوان نافی ضرورت اصلاح قیمتها در این بخش نیست. ثابت نگهداشتن قیمت نان در سالهای اخیر باعث شده تا نانوایانی که با افزایش هزینههای خود مانند سوخت، بیمه و مواد اولیه مواجه شدهاند، در برخی موارد کیفیت نان را فدای کاهش هزینه کنند. حتی در مواردی دیده شده است که نانوایان با کم فروشی هزینههای خود را پوشش میدهند. در همین زمینه علی قنبری معاون وزیر صنعت با تأیید کم فروشی برخی از نانواییها گفته است که وزن چانههای خمیر برای پخت نان کمتر از وزن قانونی تعیین شده است.
همچنین به گفته وی در حال حاضر میانگین دور ریز و ضایعات نان کشور حدود 20 تا 30 درصد برآورد شده که این میزان با اهداف اقتصاد مقاومتی و حفظ حراست از بیتالمال و سرمایههای کشور منافات دارد. هماکنون با توجه به عدم افزایش قیمت نان در کشور، هم مردم متضرر میشوند و هم نانوایان به دلیل اینکه وزن چانهای که برای پخت نان در نظر گرفته میشود کمتر از وزن قانونی است و نانها با کیفیت پایینی پخته میشوند.
قنبری با اشاره به واقعی کردن قیمت نان نیز توضیح داد: این موضوع سبب میشود نانوایان با توجه به سود معقول و جبران هزینهها به تعهدات اجتماعی خود در مقابل مشتریان عمل کنند و رعایت مشتریمداری از طرف نانوا به اجرا درآید که در این صورت نانوا با تولید نان سالم، بهداشتی، باکیفیت و با وزن مناسب درصدد جذب مشتری خواهد بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با این کار در واقع یک نوع خود کنترلی و کنترل از طرف مصرفکننده به وجود میآید و مصرفکننده نقش بازرس و ناظر را بازی میکند. همچنین با نخریدن نان بیکیفیت، غیربهداشتی، نانوایان را مجبور به تولید نان با کیفیت میکنند. قنبری با بیان اینکه طبق قانون باید 40 درصد نان کشور به طریق صنعتی تولید شود، گفت: درحال حاضر سهم نان صنعتی از تولید کل کشور حدود 10 الی 15 درصد است؛ بنابراین باید در این زمینه اقدام جدی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه استفاده نکردن یا استفاده کمتر از نان صنعتی دلیل فرهنگی دارد، گفت: مردم از سالیان و نسلهای گذشته به خوردن نان سنتی عادت کردهاند و تغییر ذائقه و عادت تنها با فرهنگسازی و افزایش آگاهی مصرفکننده از طریق رسانهها قابل تصور است.